مسئولان استان به گوش: تصرف اراضی ملی در کهگیلویه وبویراحمد افزایش یافته است!

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد از افزایش تصرف زمین‌های ملی با توجه به ارزش بالای اراضی خبر داد و گفت: میزان جریمه متجاوزان به منابع ملی نسبت به جرم کم است.

به گزارش حرف مردم، پژمان نیک اقبالی در کارگروه مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: از کمترین تجاوز به عرصه‌های منابع ملی و تغییر کاربری‌های بدون مجوز به اراضی و زمین های کشاورزی نباید چشم پوشی شود.

وی با تاکید بر اینکه با هرگونه زمین خواری، تخریب عرصه‌های منابع طبیعی و تغییر کاربری‌های کشاورزی به صورت غیرمجاز به شدت برخورد می‌شود عنوان کرد: در نشست‌های این کارگروه دستگاه‌های اجرائی منابع طبیعی، آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی گزارش کاملی از میزان زمین خواری، تخریب عرصه‌های منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مناطق تصرف شده و کاربری غیرمجاز انجام شده را مستند ارائه می‌دهند.

نیک اقبالی ابراز کرد: مسئولان منابع طبیعی، محیط زیست، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری که هر کدام متولی بخش خاص و دارای محدوده و حریم‌های مشخص خود هستند، جوابگوی هرگونه تجاوز و تخلف در حوزه مربوطه می‌باشند، مگر موارد خاص که بخشی را به دستگاهی برای ایجاد طرح و پروژه‌ای واگذار کرده باشند.

وی تصریح کرد: در طرح جدید و جامع ساماندهی رودخانه بشار از پل شمار یک تا پل مختار به سه منطقه قرمز، زرد و سبز معین شده که در منطقه قرمز هیچ نوع تصرف و کاربری صورت نخواهد گرفت، منطقه زرد آن مگر برای شرایط بسیار خاص آن هم پروژه‌ای حیاتی باشد و منطقه سبز  فقط برای کاربری فضای سبز و تفرجگاهی است.

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این طرح دو طرف رودخانه بشار خیابان ساحلی شمالی و جنوبی تعریف شده و چنانچه حتی یک متر از این عرصه تصرف شود، کاملا مشخص است و در این محدوده چنانچه قطعه‌ای یا بخشی از عرصه سند مالکیت خصوصی دارد و مورد تایید امور آب، منابع طبیعی و امور اراضی بوده  تنها با صدور مجوز برای کاربری گردشگری استفاده می‌شود.

نیک اقبالی گفت: هرگونه واگذاری زمین در عرصه‌های مختلف منابع ملی برای کارهای کم اهمیت که شغل و تولید خوبی ندارد، ممنوع شده و تنها به متقاضیان سرمایه گذاری که طرح آنها به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد واگذاری صورت می‌گیرد.

وی یادآور شد: برای احداث برخی از کارگاه‌های تولیدی سرانه در نظر گرفته‌اند و در خصوص احداث آنها تجدید نظر شده و متراژ زمین برای واگذاری به واحدهای تولیدی محدود می‌شود.

نیک اقبالی با بیان اینکه به دستگاه متولی اعلام شده عرصه‌های کشاورزی که درجه ۲ یا ۳ هستند برای واگذاری و تغییر کاربری به طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شود تصریح کرد: در کمیته امور زیر بنائی مصوب شده که واگذاری زمین هائی که برای ایجاد طرح داده شده و اکنون مورد استفاده نیست، برگشت داده شوند.

وی ادامه داد: زمین هائی که از سال ۸۸ به بعد برای کارهای خدماتی، صنعتی، گردشگری و تولیدی در اختیار تولید کنندگان و متقاضیان قرار گرفته و یا می‌گیرد، دیگر هیچ سند قطعی برای صاحبان طرح صادر نمی‌شود.

نیک اقبال بیان کرد: با توجه به کمبود زمین در شهرهای استان بخصوص یاسوج و نیاز زمین برای ایجاد طرح های عمومی و زیر ساختی به راه و شهرسازی اعلام شده که هرگونه واگذاری و یا فروش زمین دولتی ممنوع است.

وی با بیان اینکه در بررسی ها باید کارشناسان دقت لازم را داشته باشند که هیچ حقی از مردم و دولت ضایع نشود تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برای هرگونه تغییر کاربری اراضی در روستاها با منابع طبیعی هماهنگی لازم را داشته باشند.

نیک اقبالی افزود: در پیوستگی به شهر، محدوده‌های جدیدی در یاسوج از جمله برخی از روستاهای اطراف این شهر تعیین تکلیف شده و در جاهائی که زیر ساخت‌ها و ایجاد سرمایه گذاری همراه با منفعت عمومی و یا ضروری است، مانند جایگاه زباله‌ها، پسماندها یا مثلا جابجائی زندان که نیاز به زمین دارند، دستگاه های متولی در واگذاری زمین همکاری کنند.

وی عنوان کرد: تمام پروژه‌های عمرانی قبل از شروع باید مجوز زیست محیطی از محیط زیست بگیرند و پروژه‌هائی که در عرصه منابع طبیعی احداث می‌شوند، مانند سدها، راه ها، خطوط لوله گاز باید با منابع طبیعی هماهنگی و خسارت برآورد شود تا در مرکز کشور برای اخذ پیگیری لازم انجام شود.

نیک اقبال تاکید کرد: شهرداری و راه شهرسازی در رابطه با ساخت و سازهای غیر مرتبط و کاربری غیرقانونی و نسبت به رعایت حریم پیاده روها، کوچه و خیابان ها دقت لازم را داشته باشند و با متخلفین به شدت برخورد کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به ارزش بالای اراضی، تصرفات زیاد شده است و میزان جریمه متجاوزین به منابع ملی نسبت به جرم کم بوده، اکنون در کمیسیون ماده ۹۹ و ۱۰۰ جریمه ها افزوده است و از این پس با متجاوزین با جدیت برخورد می‌شود.

منبع: تسنیم